نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
نویسندگان
1 دکترای فقه و حقوق جزا، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران
2 استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشکده الهیات،دانشگاه میبد، میبد، ایران
چکیده
قانون گذار در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396، با تعیین نمودن مجازات های سنگینی چون اعدام، کیفر را به عنوان سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر قرار داده است. نص قانون مبارزه با مواد مخدر، «افساد فی الارض» و «کمیت گرایی» را به عنوان ضوابط جرم انگاری مفروض دانسته است. در همین راستا، سوالی که مطرح می شود این است که: براساس چه مبنایی ضابطه «افساد فی الارض» و «کمیت گرایی» در قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر شده است؟ با تدبر در آیات و روایات می توان دریافت که حتی اگر جرایم مواد مخدر، مصداق افساد فی الارض دانسته شود، برای احراز نمودن جرم افساد، معیارهای کیفی چون گستردگی عمل ارتکابی، ورود خسارت عمده به افراد و جامعه و استمرار در انجام آن، از ارکان اساسی معرفی می شود. در حالی که قانون گذار با مبنا قرار دادن کمیت مواد مخدر مکشوفه، در صدد تفسیر و رفع ابهام از معیارهای کیفی مذکور می باشد. در این نگارش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر اسلامی، این نتیجه حاصل شده است که برای احراز جرم افساد، ملاک های کیفی و میزان تأثیری که آن فساد بر روی افراد و جامعه می گذارد، مورد توجه می باشد و رویکرد کمیت گرایی مبنای شرعی و قرآنی ندارد و با فلسفه جرم انگاری مستقل افساد فی الارض که همان از بین بردن ریشه فساد و تباهی در جامعه و حفظ نظام اجتماعی است، منافات دارد.
کلیدواژه‌ها
موضوعات
)